أكد المحامي سعيد الطاهر عضو مجلس الإدارة المستشار القانوني لجمعية الإمارات للرياضات الالكترونية أن هناك العديد من الألعاب المطروحة في الأسواق العادية أو الرقمية إذا لم يتم التعامل معها بحذر يمكن أن تزج بممارسيها إلى السجن موضحاً أن قانون نظم المعلومات لسنة 2012 يجرم ويعاقب التعدي على مبدأ الخصوصية وأي انتهاك لنصوصه يمكن أن يكلف الفاعل الكثير فيما يعاقب قانون العقوبات الاتحادي على العديد من الأفعال التي يمكن أن يمارسها الفاعل دون أن يشعر وتكون نهايته السجن أو دفع الغرامة.
كما حذرت جمعية الإمارات للرياضات الالكترونية من خطورة بعض الألعاب التي تجتاح عالمنا الافتراضي في الهواتف النقالة وعلى وسائل التواصل الاجتماعي وتشكل خطورة مجتمعية وتربوية على جيل الشباب ومنها ألعاب العنف التي تدعو إلى الإرهاب وتلك التي تنتهك مبدأ الخصوصية ويمكن أن تزج بالشخص أو الممارس لهذه اللعبة إلى مصيدة النصب والإحتيال أو الإعتداء عليه في بعض الأحيان أو الإعتداء على خصوصية الغير دون أن يشعر ممارسها أو أن تدفع به إلى السجن في حال سوء الإستخدام.
و تنظم جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية خلال الفترة المقبلة ندوة بعنوان «مجرد لعبة قد تسبب جريمة» لبحث خطورة بعض الألعاب الإلكترونية بشكل عام على مجتمعنا أو بشكل خاص على الشباب تستضيف خلالها مجموعة من القانونيين والاقتصاديين ورجال الأعمال وأهل الاختصاص من المهندسين والمبرمجين للألعاب الإلكترونية لمناقشة هذه الظاهرة الخطرة.
