13 يوليو, 2017  

أفادت هيئة التأمين بأن تغطية أفراد العائلة (الزوج والوالدان والأولاد)، أصبحت مشمولة بالوثيقة الجديدة، وليسوا مستثنين، ولا يجوز استيفاء أي قسط إضافي عليهم.

وأضافت لـ«الإمارات اليوم»، أنه في ما يخص المركبة البديلة فإنها مقررة بموجب أحكام الوثيقة وملزمة، وهي حق للغير المتضرر، كما أن تغطية المركبة المستأجرة مشمولة بالوثيقة الجديدة.

إلى ذلك، قال وسيطان إن شركات تأمين تلجأ إلى تحصيل مبلغ اضافي مقابل تغطية مخاطر الركاب، والذي يشمل أيضاً أفراد العائلة، أو تسعيرها بشكل مستقل عن سعر الوثيقة، لافتين إلى أن ذلك يشمل أيضاً السيارة البديلة التي يحصل عليها المؤمّن عليه أثناء تسوية المطالبات التأمينية.

وتفصيلاً، قالت هيئة التأمين إن «تغطية أفراد العائلة (الزوج والوالدان والأولاد) أصبحت مشمولة بالوثيقة، وليسوا مستثنين، ولا يجوز استيفاء أي قسط إضافي عليهم».

وذكرت الهيئة أنه «في ما يخص المركبة البديلة فإنها مقررة بموجب أحكام الوثيقة وملزمة، وهي حق للغير المتضرر، مالك المركبة الخصوصية، بحيث تحتسب (بدل فوات المنفعة) عن كل يوم لكل مركبة متضررة، حسب قيمة أجرة مركبة بديلة مماثلة للنوع نفسه، وبما لا يزيد على 300 درهم يومياً، وتكون المدة القصوى 10 أيام».

وأشارت إلى أنه «بشأن تغطية المركبة المستأجرة، فهذا نص مشمول بالوثيقة ويغطيه القسط، ولا يوجد ما يبرر للشركة استيفاء أي قسط إضافي على الحدين المقررين بموجب نظام تعريفة الأسعار، وفي حال وجود مخالفة فستتصدى لها الهيئة».

إلى ذلك، قال مدير المبيعات لدى «شركة فيدلتي لخدمات التأمين»، عدنان إلياس، إن «عدداً كبيراً من شركات التأمين العاملة في السوق المحلية يلجأ إلى تحصيل مبلغ جراء تغطية مخاطر الركاب، الذي يشمل أيضاً أفراد العائلة، أو تسعيرها بشكل مستقل عن سعر الوثيقة»، لافتاً إلى أن «ذلك يشمل أيضاً توفير مركبة بديلة للمؤمّن عليهم».

وأوضح الياس أن «بعض الشركات لديها عروض على أسعار وثائق التأمين، تستثني أحد هذين الخطرين، الركاب أو المركبة البديلة»، مشيراً إلى أن «الشركات توفر هذين البندين مقابل دفع مبلغ يضاف إلى سعر الوثيقة الإجمالي».

في السياق نفسه، قال المدير العام لشركة «غيت ويه إنترناشيونال أشورنس» (وكلاء تأمين)، جورج الأشقر، إنه «لا يحق لشركات التأمين أن تلجأ إلى تسعير تغطية الركاب (أفراد العائلة) باستثناء سائق السيارة بشكل مستقل، أثناء احتسابها لقسط التأمين»، مشيراً إلى أن «أفراد عائلة المؤمن عليه مشمولون ضمن الوثيقة الجديدة بالتعريفات الواردة فيها».

وأضاف الأشقر أن «شركات تطلب من المتعاملين تغطية المركبة البديلة (المستأجرة) التي يحصل عليها المؤمن عليه في حال كان متضرراً في الحادث، وهذا مشمول أيضاً بالوثيقة، لكن بعض الشركات تستوفي مبلغاً إضافياً لتغطية هذا الخطر في حال كان السائق متسبباً في الحادث».

وقال مدير المبيعات لدى «شركة فيدلتي لخدمات التأمين»، عدنان إلياس إن «سياسات التسعير التي تطبقها بعض شركات التأمين تنعكس بلا شك على سعر الوثيقة الإجمالي بالنسبة للمتعاملين»، لافتاً إلى أن «كلفة تغطية المركبة البديلة تراوح بين 175 و225 درهماً في حين تصل تغطية كل راكب في السيارة المؤمن عليها إلى 30 درهماً». وأشار الياس إلى أن «بعض شركات التأمين لجأت إلى خفض أسعارها مرة أخرى بعد تطبيق الوثيقة الجديدة، وباتت تسعّر بالمستويات الدنيا، في إطار زيادة حصصها السوقية في قطاع المركبات».

Advertisement


H