23 يونيو, 2019  

ترأست معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، وفد الدولة المشارك في الاجتماع الوزاري حول تمكين المرأة في منظمة التعاون الإسلامي، والذي عقد بالقاهرة في جمهورية مصر العربية.

وأكدت معاليها خلال الاجتماع أن تمكين المرأة في مجتمعها من أهم الشروط التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتحقيق المساواة بين الجنسين والذي يعد أحد أهم أهداف خطة 2030 للتنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرة معاليها إلى أهمية تعزيز دور المرأة وتواجدها في المناصب والأدوار القيادية، وذلك يكون من خلال بيئة وقيادة سياسية تؤمن بأحقية المرأة لأن تشارك أخيها الرجل في المناصب القيادية، وأهمية أن تكون هنالك قدوة نسائية في مجتمعها لها دور في إبراز جدارة المرأة في دورها القيادي، بالإضافة إلى توفر التشريعات التي تسمح وتمكّن المرأة للأدوار القيادية.

وتناولت معاليها خلال كلمتها، تجارب ومبادرات في دولة الإمارات نجحت في تمكين وتعزيز دور المرأة في مختلف المجالات والمناصب والأدوار القيادية، بدءاً من إيمان القيادة الرشيدة بأحقية المرأة في شغل جميع المناصب والأدوار دون أية قيود تحدها من ذلك الحق، وقد تمثلت تلك القيادة في شخصية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إذ عزز سموه من مشاركة المرأة القيادية في شتى المجالات. وأشارت معاليها إلى قدوة نسائية جديرة بالقيادة، وهي أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، مؤكدة أهمية توفر التشريعات اللازمة بدءاً من الدستور، فقانون الموارد البشرية، وقانون العمل، وسواهما من القوانين التي ساهمت في تمكين المرأة وتعزيز دورها القيادي والتنموي في دولة الإمارات.

ولفتت معالي حصة بنت عيسى بوحميد إلى دعم أم الإمارات اللامحدود، وحرص سموها على تمكينها للمرأة الإماراتية في مختلف المجالات والأدوار حيث أطلقت سموّها الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات 2015-2021 (تمكين.. مشاركة.. ريادة)، للحفاظ على استدامة إنجازات المرأة في دولة الإمارات، والاستمرار في بناء قدرات المرأة بما يضمن توسيع نطاق مشاركتها التنموية، وتنمية روح الريادة والمسؤولية وتعزيز مكانة المرأة الإماراتية في المحافل الإقليمية والدولية.

وذكرت معاليها أن المرأة في مجتمع دولة الإمارات ترأس المجلس الوطني الاتحادي والذي يعتبر السلطة التشريعية في الدولة، وقد ارتفعت مشاركتها في المجلس الى نسبة 22.5 بالمائة، كما أصدر صاحب السمو رئيس الدولة توجيهاً بأن تكون مشاركة المرأة في المجلس بدء من الدورة القادمة للمجلس بنسبة 50% من أعضاء المجلس، وقد بلغت نسبة مشاركة المرأة في مجلس الوزراء 29%، وفي وظائف القيادة العليا المرتبطة باتخاذ القرار 33%، وفي مجالس إدارة الشركات الحكومية 15%، أما في السلك الدبلوماسي فقد بلغت نسبة حضور المرأة 10%.

وأضافت معاليها أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد أوجدت بيئة تشريعية توفر للمرأة الفرصة والإمكانية للمشاركة في جميع فرص العمل، فقد بلغت نسبة مشاركة المرأة في وظائف القطاع العام أكثر من 66%، وفي قوى العمل الوطنية 25%، وفي الأعمال الحرة 15%، وفي المشاريع الصغيرة والمتوسطة 30%، وبالنسبة لحجم مدخرات المرأة فقد بلغت 50 مليار درهم، ونسبة المشروعات التي تملكها المرأة وتزيد إيراداتها عن 100 ألف دولار، وصلت إلى 33%.

كما تطرقت معالي حصة بنت عيسى بوحميد إلى اعتماد مجلس الوزراء في ديسمبر 2018  في جلسته الاستثنائية التي عقدت بمقر الاتحاد النسائي العام، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حزمة جديدة من التشريعات والسياسات والمبادرات الوطنية للمرأة الإماراتية والتي تركزت  في 3 محاور رئيسية، هي: التشريعات والسياسات، الخدمات، التمثيل الدولي، بالإضافة إلى رفع نسبة مشاركتها في التمثيل الدبلوماسي وفي بعثات الدولة إلى المنظمات الدولية، وزيادة نسبة مشاركتها في العمل القضائي، وتطوير السياسة الوطنية بشأن ريادة الأعمال للمرأة الإماراتية، والتي توفر تسهيلات خاصة لتراخيص ريادة الأعمال ومزاولة العمل الحر للنساء، ودراسة مقترح "سياسة موازنات التوازن بين الجنسين" التي تهدف إلى تعزيز التوازن بين الجنسين على مستوى العالم بالتعاون مع صندوق النقد الدولي لوضع أفضل المعايير والممارسات العالمية، بالإضافة إلى رفع نسبة السفيرات في السلك الدبلوماسي والتمثيل الخارجي ضمن بعثات الدولة، والعمل على تعيين سفيرات المساواة بين الجنسين في الأمم المتحدة، وهي مبادرة تسلط الضوء على التجربة الإماراتية والجهود الحكومية في تعزيز مكانة المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين في مجالات العمل كافة، ودراسة تعيين سفيرات للسلام عبر الانتداب الرسمي لبرنامج الأمم المتحدة (المرأة في عمليات حفظ السلام) ومقترح إشراك المرأة الإماراتية في مهام حفظ السلام الدولية.

بالإضافة إلى إعلان مجلس الوزراء في دولة الإمارات في فبراير 2015 تأسيس مجلس التوازن بين الجنسين، وهو مجلس حكومي إماراتي، يهدف إلى تعزيز حضور المرأة في مؤسسات الدولة، وتقليص الفجوة بين الذكور والاناث في العمل في قطاعات الدولة، والعمل على تحقيق التوازن بينهم في مراكز صنع القرار، وتعزيز دور المرأة في كافة مجالات الحياة كشريك أساسي في صناعة المستقبل.

 

Advertisement


H