تلعب محطات براكة للطاقة النووية السلمية دوراً محورياً في تنفيذ استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والتي تهدف إلى توفير 50% من الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة منخفضة الكربون، لضمان محفظة طاقة متنوعة آمنة ومستدامة، وتخفيف الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة.
وأشارت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في تقارير نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن دولة الإمارات اتجهت إلى إنشاء البرنامج النووي السلمي الإماراتي، بعد أن أجرت في عام 2007 دراسة موسعة حول الطلب المتزايد على الطاقة في الدولة، ووسائل إنتاج الكهرباء.
حيث وجدت تكنولوجيا الطاقة النووية خياراً مثالياً لها، كونها تشكل مصدراً آمناً، وصديقاً للبيئة، ومثبتاً لفعالية الطاقة الكهربائية، فضلاً عن جدواها التجارية، وهي توفر كمية كبيرة من كهرباء الحمل الأساسي ودون انبعاثات كربونية تقريباً.
تطوير
وأوضحت المؤسسة أنها تعمل حالياً على تطوير مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية، الذي يضم أربع محطات متطابقة بمنطقة الظفرة في أبوظبي، علماً بأن المحطات الأربع عند تشغيلها ستزوّد الإمارات بـ 25% من احتياجاتها للكهرباء، وستعمل على الحد من انبعاثات نحو 12 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً، أي ما يعادل إزالة 3.2 ملايين سيارة من طرقات الدولة كل عام.
وحول منهجية مؤسسة الإمارات للطاقة النووية للاستدامة، أكدت التزامها بتنمية وتطوير برنامج خاص بالاستدامة، يسهم في تلبية احتياجات المجتمع والبيئة، ويركز برنامج الاستدامة للمؤسسة على ثلاثة محاور رئيسية تشمل: إنتاج الطاقة الصديقة للبيئة، التنمية الاقتصادية، وتطوير الكفاءات البشرية.
كما أعربت عن التزامها بالعمل على نحو مستدام، حيث حددت أطر التزامها بالعمل وفق ممارسات تشغيلية صديقة للبيئة، ضمن ميثاق البيئة والاستدامة لموقع مشروع محطات براكة، ويمثل هذا الميثاق اتفاقية وقعت عليها مؤسسة الإمارات للطاقة النووية مع شريكها في «الائتلاف المشترك» والمقاول الرئيسي للمشروع، الشركة الكورية للطاقة الكهربائية (كيبكو).
استدامة
وأوضحت المؤسسة أن الأهمية البالغة للاستدامة تتمحور حول الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، لتلبية احتياجات البشر، مشيرة إلى قيام الأمم المتحدة بوضع 17 هدفاً للتنمية المستدامة حتى عام 2030، تتضمن القضاء على الفقر والجوع، وتطوير الخدمات الصحية والرفاه، والتعليم الجيد، والمساواة بين الجنسين، والمياه النظيفة والنظافة الصحية، وتوفير طاقة صديقة للبيئة وبأسعار معقولة.
وبينت أن الأهداف تشمل أيضاً نزاهة العمل ونمو الاقتصاد والصناعة والابتكار والبنى التحتية، والحد من أوجه عدم المساواة، وتحقيق هدف تطوير مدن ومجتمعات محلية مستدامة، وسبل استهلاك وإنتاج مسؤولة، والأنشطة المناخية والحياة المائية والبرية والسلام والعدالة والمؤسسات القوية وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف.
وأكدت أن التخطيط للطاقة يضمن الحصول على طاقة آمنة وموثوقة وصديقة للبيئة وبتكلفة معقولة، وهو أمر بالغ الأهمية للتنمية الاقتصادية المستدامة وصحة الإنسان، فالطاقة الصديقة للبيئة تخفف من انبعاث الغازات الكربونية، لتفادي المعدلات الخطرة للتغيرات المناخية.
وذكرت أن الطاقة النووية إلى جانب العمل والتكنولوجيا يمكن أن تسهم في تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة في حال استخدامها في مجال متنوعة مثل إنتاج الطاقة وصحة البشر وإنتاج الغذاء وإدارة المياه وحماية البيئة.
وحول أهمية الطاقة النووية وتأثيرها على انخفاض الكربون ومواجهة ظاهرة التغيير المناخي، أوضحت المؤسسة أن العلوم والتكنولوجيا النووية مساهم رئيسي في التخفيف من التغيرات المناخية، عبر تطوير وسائل قليلة الانبعاث الكربونية لزراعة الغذاء وتحسين إنتاجه في الظروف المناخية القاسية مع الحفاظ على الموارد الطبيعية، كما يمكن أيضاً استخدام التقنيات النووية، لتخفيف التغيرات المناخية عبر مراقبة أسبابها وتأثيراتها على البيئة.